جستجوی مطالب

لوگوی دوستان

پیوندها

طراح قالب

بازگشت به عقب یا اجرای قانون 

شهروندان حق دارند هنگام مراجعه به دستگاه قضايى با برخوردى يكسان در تفسير و تعبير قانون روبه رو شوند. قضات همانند آحاد مردم ماشين مكانيكى نيستند و در مورد سكوت يا ابهام قانون و چگونگى اجراى آن با توجه به موقعيت فكرى و اجتماعى خود تصميم هاى گوناگون مى گيرند. پس ممكن است اجراى يك ماده قانونى در دو دادگاه مختلف با دو شيوه اجرا و تصميم روبه رو شود. قانونگذار آگاه، براى ايجاد وحدت رويه در تفسير قانون، راهكارى را پيش بينى كرده و با ايجاد «هيات عمومى وحدت رويه ديوان عالى كشور» مركب از قضات آن مرجع حكم نموده است كه در موارد اختلافى و صدور احكام متناقض از دادگاه ها در مورد مشابه، تصميم اين هيات رافع اختلاف بوده و پس از صدور راى هيات عمومى تصميم اين مرجع مانند قانون براى دادگاه ها الزام آور و اتخاذ تصميم خلاف آن ممنوع است. اين سازوكار فرصتى است براى قضات مجرب تا بدون پيچ و خم هاى قانونگذارى و فارغ از نهاد نظارتى و جايى كه اشكالات اجرايى قانون مشخص شده با راى خود پيشرفت حقوق را موجب شوند و نقص عملى و نظرى قانون را رفع نمايند. در تاريخ ۱۳/۱۰/۸۴ ديوان عالى كشور در راى شماره ۶۸۳ خود فرصت مغتنم جهت گام نهادن در مسير عدالت را به هدر داده است. موضوع از اين قرار است كه طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامى ديه زن هنگامى كه از يك سوم تجاوز نمايد نصف مرد است. از سوى ديگر نهاد ديگرى جهت جبران خسارت در قانون مجازات اسلامى پيش بينى شده كه ارش نام دارد و تعيين آن در مواردى است كه طبق شرع اسلامى ديه خاص مشخص نشده است. به همين دليل تعيين ارش به عهده قضات قرار گرفته است و طريق محاسبه نيز با مقياس ديه صورت مى پذيرد كه با توجه به تورم و لزوم محاسبه با شاخص زمان پرداخت قابل ستايش است. نصف نمودن ديه زن از جمله مباحثات نظرى و دغدغه هاى عملى قبل از انقلاب است و خودى و بيگانه در اين مسير قلم زنى و عيب جويى نمودند. رويه قضايى ناچار است حكم قانون در مورد ديه را به هر شكل اجرا كند اما قضات يكى از شعب دادگاه هاى پژوهش استان آذربايجان غربى، هوشمندانه از سكوت قانون در مورد تسرى اين حكم به ارش استفاده كرده و آن را مخصوص ديه دانسته اند. اينان هنگام بررسى رايى از دادگاه شهرستان خوى اعلام نموده اند كه چون در داد نامه براى زنى سى درصد ديه و بيست درصد ارش تعيين شده و ديه تعيينى كمتر از يك سوم ديه كامل است و قاعده نصف نمودن مخصوص ديه است نه ارش، لزومى براى تنصيف نبوده و زن مستحق پنجاه درصد ديه كامل تعيين شده است. قضات شعبه ديگرى از شعبه اى ديگر در همان استان با تفسير خشك خود از قانون مجموع ديه و ارش را جهت تعيين حد  نصاب، تجاوز از يك سوم، جهت تنصيف در نظر گرفته و به محض فراتر رفتن مجموع ديه و ارش از يك سوم آن را نصف نموده اند. به لحاظ بروز اختلاف دادگاه ها در تفسير امر مشابه، موضوع در هيات عمومى ديوان عالى طرح شده و اكثريت قضات به نفع نظر دوم اتخاذ تصميم نموده اند. با اين راى كه در حكم قانون است از اين پس اطاعت از قاعده جمع كردن ديه و ارش، واجب است و بهترين فرصتى كه جهت تعديل قاعده تنصيف وجود داشت هدر رفته مى نمايد. با خود مى انديشيم اگر بتوان نصف بودن ارث زن نسبت به مرد را متكى به نص دانست و غير قابل عدول شمرد و يا بتوان به استناد مهريه و نفقه آن را توجيه فكرى كرد، قاعده تنصيف ديه زن از چنين استحكامى برخوردار نيست و به فرض كه باشد آن را مى توان تفسير محدود كرده در خصوص جمع ديه و ارش به كار نبرد. بايد از قضات ديوان عالى به عنوان عالى منصبان دستگاه قضا پرسيد كه آيا هنگام اظهار نظر حقوقى آن هم در عالى ترين مرجع نبايد گوشه چشمى به تحولات اجتماعى داشت؟ حتى اگر فمينيست نباشيم و كاملاً حقوقى به مسائل نگاه كنيم، بايد دست قضاتى را بفشاريم كه نهاد سنتى ديه را به گونه اى تفسير و تعبير مى كنند كه چهره جبران خسارتى آن بر چهره مجازاتى غلبه كند كه اگر چنين شود ديه نه تنها نهادى كهنه و منسوخ نيست بلكه جنبه هايى از آن قابليت برابرى با نهادهاى حقوق مدرن را دارد. افسوس كه قضات ديوان عالى كشور با داشتن امكان برداشتن گامى بلند در رفع عيوب اين نهاد به سادگى از آن غفلت ورزيده و رايى صادر نموده اند كه از هر دو جنبه حقوقى و اجتماعى قابل انتقاد مى نمايد. اينجاست كه با خود مى گوييم اى كاش چنين رايى صادر نشده بود تا قضات جوان و جسور مى توانستند با فكر ظريف خود قاعده عدم جمع ديه و ارش را هنگام بحث تنصيف ديه رعايت كنند. به حكم هيات عمومى ديوان عالى اين امكان از اين پس منتفى است و هرگونه اصلاح نيازمند قانون مجلس، تاييد شوراى نگهبان و هزار پيچ و خم ديگر است. انتقادها از نهاد ديه دوچندان خواهد شد. حقوق در اين مسير گامى به عقب برداشته است.

منوی اصلی

آرشیو مطالب

لوگوی ما

آمار وبلاگ

امکانات